ارزیابی جامعه‌شناختی نظریه‌ی «استبداد ایرانی» در تحلیل توسعه‌ی تاریخی ایران

بر دیدگاه‏های توسعه‌ی تاریخی ایران، رویکرد اقتصاد سیاسی غالب بوده است. این رویکرد عامدانه از حضور فرهنگ و رفتارهای اجتماعی مردمی در فهم تحولات توسعه ممانعت کرده است. اقتصاد سیاسی تقریبا برای کلیه‌ی اشکال تکثر یا تمرکز ثروت، طبقات اجتماعی و مطالبات فرهنگی- سیاسی، تعینی سیاسی (بامحوریت مفهوم قدرت) و تاحدی محیطی قائل است. در میان نظریه‌های زیرمجموعه‌ی اقتصاد سیاسی، نظریه‌ی استبداد ایرانی از وجاهت دانشگاهی و شهرت مطبوعاتی بیشتری برخوردار است. این نظریه که اشتهار آن بیشتر حاصل تلاش‏های همایون کاتوزیان است، در بررسی علل توسعه‏نیافتگی ایران، فقدان نهاد قرارداد (نبود حقوق و مالکیت) و وجود استبداد (فقدان قانون) را محوری می‌داند. از جمله ابهامات در نظریه‌ی استبداد این است که درتشریح دلایل استبداد، بی‌قانونی، فقدان انباشت وحقوق مالکیت در ایران، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و به‌معنای دقیق‌تر سامان حقوقی-هنجاری جامعه‌ی ایرانی را نادیده می‌گیرد و با طرح مفهوم «استبداد» ایرانی که روی دیگر سکه‌ی قانون‏گرایی غربی است، در درون خود نوعی الگوبرداری تحولات اقتصادی جامعه غربی را دنبال می‌کند. هم‌چنین کل‌گرایی اقتصادی حاکم بر این دیدگاه، باعث شده است که واقعیات توسعه در ایران را بدون تعیین شان فرهنگ دینی و نظام قبیله‌ای حاکم بر مناطق مختلف کشور تحلیل کند. مقاله‌ی حاضر با نقد مفهوم «استبداد» و دوگانه‌ی «دولت- ملت» در این نظریه، ابعاد نخبه‌گرایانه و مردم‌گریز آن را نشان‌ می‌دهد.